دانلود فوری جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد 25 صفحه با لینک مستقیم

دانلود فوری جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد 25 صفحه با لینک مستقیم 

حقوق ثبت اسناد, کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک, حقوق ثبت جزوه درس حقوق ثبت اسناد - کارشناسی ارشد    25 صفحه کتاب ، جزوه

دانلود فوری جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد 25 صفحه از زیر موضوع کتاب ، جزوه

دانلود حقوق ثبت اسناد, کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک, حقوق ثبت کتاب ، جزوه

جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد 25 صفحه

جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک    25 صفحه pdf سند در لغت به معنی «نوشته‏ای که وام یا طلب کسی را معیّن سازد و یا مطلبی را ثابت کند» و «آن‏چه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند و نوشته‏هایی که قابل استناد باشد» آمده است. جمع مکسر سند «اسناد» است. در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف «سند» چنین آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‏ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» لذا با توجه به این تعریف، شرط‏های لازم برای هر سند عبارت‏اند از: ۱. به صورت نوشته باشد. ۲. در مقام طرح دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. در نتیجه مدارک غیرمکتوب سند محسوب نمی‏شوند. از سوی دیگر، ممکن است یک نوشته برای یک دعوی قابل استناد بوده و سند محسوب گردد، اما برای دعوایی دیگر، قابل استناد نباشد. پس منظور از سند، نوشته‏ای است که در موضوع مورد نزاع، بتوان به آن استناد نمود. به همین علّت است که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز که در بیان ادله اثبات دعوی است، اسناد کتبی در کنار اقرار، شهادت، امارات و …

جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد 25 صفحه

جزوه درس حقوق ثبت اسناد – کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک    25 صفحه pdf سند در لغت به معنی «نوشته‏ای که وام یا طلب کسی را معیّن سازد و یا مطلبی را ثابت کند» و «آن‏چه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند و نوشته‏هایی که قابل استناد باشد» آمده است. جمع مکسر سند «اسناد» است. در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف «سند» چنین آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‏ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» لذا با توجه به این تعریف، شرط‏های لازم برای هر سند عبارت‏اند از: ۱. به صورت نوشته باشد. ۲. در مقام طرح دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. در نتیجه مدارک غیرمکتوب سند محسوب نمی‏شوند. از سوی دیگر، ممکن است یک نوشته برای یک دعوی قابل استناد بوده و سند محسوب گردد، اما برای دعوایی دیگر، قابل استناد نباشد. پس منظور از سند، نوشته‏ای است که در موضوع مورد نزاع، بتوان به آن استناد نمود. به همین علّت است که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز که در بیان ادله اثبات دعوی است، اسناد کتبی در کنار اقرار، شهادت، امارات و …

حقوق ثبت اسناد, کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک, حقوق ثبت کتاب ، جزوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.